تعامل دین و جامعه در دوران مدرن
در ماه‌های گذشته چند تن از پژوهشگران ایرانی با پیش‌زمینه‌های فکری و اعتقادی متنوع به دعوت مجموعه « گفتمان ایران» گردهم آمدند تا در مورد دو پرسش وسیع زیر به مشورت و همفکری بپردازند:
چه خوانش‌هایی از دین، غایت و کارکرد آن می‌تواند یاری‌رسان ساخت جوامعی عادلانه، شمول‌گرا، متکثر، متحد و همگام با علم و سایر دستاوردهای جامعه بشری باشد؟
با توجه به تمامی تنوع و گوناگونی جامعه‌ی ایرانی، چه رویکردی به دین از سوی مردم و جامعه می‌تواند انسجام اجتماعی و شکل‌گیری امر مشترک در جامعە‌ی ایران را تسهیل و یا تقویت کند و اثرات منفی دین در قلمرو عمومی را محدود و مقید سازد؟
متن حاضر بازتاب دهند‌ه‌ی دریافت‌های مشترک شرکت‌کنندگان در این سلسله گفتگوها است. این متن با توجه به وسعت و پیچیدگی موضوع، به هیچ‌وجه ادعای پاسخگویی کامل و همه‌جانبه به پرسش‌های فوق را ندارد، بلکه به عنوان نخستین قدم در مسیر کاوش و یافتن راه‌هایی عملی برای تعامل سازنده و انسجام‌بخش دین و جامعه، با توجه به ویژگی‌های جامعه ی ایرانی، برخی از سرفصل‌ها و موضوعات زیربنایی در این رابطه را مورد توجه و بررسی قرار داده‌است؛ به این امید که این گفتگوها در سطح وسیع‌تری در میان فعالین اجتماعی گسترش یابد و ابعاد جدیدی از موضوع شناسایی و بررسی شوند.
تحولات تاریخی تعامل دین و جامعه در دوران مدرن
تا چهار دهه قبل، و براساس بینش‌هایی که از نظریه‌‌ی سکولاریزاسیون به دست آمده بود، باور بسیاری از متفکرین جامعه‌شناسی دین و نظریه‌پردازان اجتماعی بر آن بود که با ظهور مدرنیته، حضور دین و اعتقادات دینی در دنیای مدرن کمرنگ خواهد شد و دین دیگر آن نقش اجتماعی بنیادی و محوری که پیش از دوران مدرنیته داشت را ایفا نخواهد کرد و در نتیجه تاثیرات فکری، فرهنگی و سیاسی دین رو به زوال خواهد گذاشت. این باور و پیش‌بینی که در واقع روایتی اروپا محورانه از تاریخ تکامل بشر و سرنوشت دین در جوامع بدست می‌داد چنین مفروض می‌گرفت که سرنوشتی مشابه تجربه‌ی تاریخی سکولاریزاسیون در اروپا تا آن مقطع زمانی، در انتظار دین در دیگر نقاط جهان است و چنان می‌پنداشت که اندیشه و باورهای دینی که از خصوصیات مراحل اولیه‌ی اندیشه‌ی بشری و متعلق به دوران کودکی است، به دلیل تضاد بنیادین آن با نیروهای مدرنیته مانند خردگرایی و دستاوردهای علمی، و همزمان با رشد صنعتی شدن و شهرنشینی، به حاشیه رانده خواهد شد و هر تأثیری هم که برای دین باقی بماند، بیش از پیش به حوزه‌ی خصوصی محدود خواهد شد.
در بطن و متن اینگونه نگاه به دین که ظاهراً توصیفی درباره‌ی سرشت و سرنوشت دین در تاریخ تکامل جوامع بشری بود، نوعی دستورالعمل و تجویز درباره‌ی جایگاه مطلوب دین در زندگی عمومی موجود بود. به همین علت تآثیرات سکولاریسم (به ویژه در شکل لائیسیته) در جوامع، نه تنها در عرصه‌ی نظری بلکه در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی مهمی قابل مشاهده بوده است. «تصورات» مبنی بر روند طبیعی افول باور دینی و به حاشیه رفتن آن در جوامع، همزمان با پشتوانه وضع قوانینی خاص، به تلاش‌هایی برای کنترل و کاستن از تاثیرگذاری دین در سپهر عمومی و راندن آن به زندگی شخصی و خصوصی افراد منجر گردید. چنین جایگاه «مطلوبی» برای دین نه تنها در بین حامیان خداناباور و دین‌ناباور مقبولیت داشت، که سبب ظهور خوانش‌های جدیدی در بین متفکرین و باورمندان برخی ادیان در تایید مشروعیت چنین جایگاهی شد؛ خوانش‌هایی که البته اغلب مورد پذیرش تمامیت جامعه مؤمنان واقع نگشت.
اما آنچه در طول چهار دهه‌ی اخیر در جهان و ایران صورت گرفته، حاکی از آن است که پیامد‌هایی که پیش‌بینی می‌شد سکولار شدن حکومت را به دنبال داشته باشد، متحقق نشده و صحت این پیش‌بینی‌ها از راه‌های گوناگون به چالش کشیده شده است. مطابق داده‌های وسیع جامعه‌شناختی از حدود دهه‌ی ۱۹۹۰ مشخص شد که جایگاه باورهای دینی در حیات جمعی نوع بشر تقریباْ روندی برعکس این پیش‌بینی‌ها را طی کرده است. هر چند هنوز هم می‌توان گفت که در بخش‌هایی از جهان (به ویژه در جاهایی که حکومت‌های استبدادی مذهبی برقرار بوده و هست) باورهای مذهبی و تعهد دینی در حال کمرنگ شدن است، اما در بسیاری از مناطق جهان باورهای دینی روبه‌زوال نرفته بلکه در اشکال پرشمار و متنوع جدید یا همان صور قدیمی همچنان تداوم دارد و حتی در بخش‌هایی از جهان در حال افزایش گرفتن است. ثانیاْ با وقوع تحولات مهمی مانند جایگزینی حکومت‌های سکولار با حکومت‌های دینی جدید در بسیاری از کشورها و همچنین ظهور جنبش‌های ملی-مذهبی و الهیاتی تاثیرگذار در جوامع -خواه در اشکال بنیادگرایانه و خواه در اشکال ترقی خواهانه- و نقش‌آفرینی آنها در سپهر عمومی در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی مختلف، تداوم تاثیرگذاری دین در حیات سیاسی و فرهنگی جوامع امری انکارناپذیر شده است و در نتیجه بازبینی‌های نظری و عملی درباره‌ی جایگاه و نقش ناگزیر دین در جوامع مدرن به گفتگویی مهم در میان متفکران اجتماعی مبدل شده است.
در همین راستا، پدیده‌های فوق بسیاری از نظریه‌پردازان سکولاریسم را به این نتیجه رسانده‌اند که اعتبار نظریات سابق خود را زیر سؤال برند و از طرفی، گروه جدیدی از اندیشمندان و فعالان اجتماعی حتی از درباره‌ی پیامدهای نامطلوب دین به حاشیه رانده شده، تآمل نموده و خواهان بازنگری در جایگاه دین در عرصه‌ی عمومی شده‌اند. به نظر این متفکران و فعالان در جوامعی که ادیان با قوه‌ی قهریه از سپهر عمومی به حاشیه و عرصه‌ی خصوصی رانده شده‌اند، از سویی هرگونه امکان گفتگو بر سر تحول و عقلانیت‌پذیری باورها و ارزش‌های دینی از بین رفته و از سویی دیگر امکان شنیده شدن مطالبات دین‌باوران و نیازهای ایشان از بین می‌رود. این چنین جدایی و عدم تعاملی، سبب هرچه رادیکال‌تر شدن ادراکات طرفین، افزایش شکاف معرفت‌شناختی، و در افراطی‌ترین جلوه‌ها، سبب ظهور هویت‌هایی متخاصم و دیگری‌ستیز در جامعه‌ی واحد می‌شود.
ضرورت و امکان تعامل مثبت میان دین و جوامع ملی
پیش‌فرض اولیه در بعضی دولت-ملت‌های سکولار مدرن، با توجه به پیش‌فرض افول تدریجی دین، این بوده که هویت دینی را به کلی نادیده بگیرند و در هیچ فضای رسمی به رسمیت نشناسند (مثال: لائیسیته فرانسوی یا کمالیسم در ترکیه) تجربه‌ی چنین کشورهایی در طولانی‌مدت به طور فزاینده نشان داده، که چنین کاری از اثرگذاری دین بر سپهر عمومی نکاسته، بلکه تنها این اثرگذاری را به جهات نامطلوب سوق داده است. در برخی دولت-ملت‌های سکولار دیگر، جامعه‌های دینی از هویتی پذیرفته و امتیازات و محدودیت‌های خاص خود برخوردار هستند و در فرایند سیاسی کشور مشارکت می‌کنند، هر چند حکومت متعهد به بی‌طرفی میان ادیان است (مثال: سکولاریسم هند). اما در چنین کشورهایی نیز ورود مستقیم دین به عرصه‌ی سیاست اساس سکولاریسم را تهدید می‌کند و بی‌طرف ماندن حکومت نسبت به ادیان به طور جدی به چالش افتاده است.
به این ترتیب کشف این واقعیت که دین (حتی در کشورهایی که سعی داشته‌اند آن را به عرصه‌ی خصوصی برانند) همواره به اثرگذاری بر عرصه‌ی عمومی جامعه‌ی ملی ادامه داده؛ و پایان دادن به این تاثیرگذاری (اقلاْ در آینده‌ی نزدیک) ممکن نیست؛ ساماندهی به رابطه‌ی میان دین و دولت-ملت را به موضوع گفتگویی پایان‌نایافته مبدل ساخته و تعامل نظری پیرامون این موضوع، همچنان یکی از موضوعات مناقشه‌برانگیز نظریه‌پردازان سیاسی و اجتماعی است.
این گفتگو در سال‌های اخیر به ویژه به این دلیل شدت گرفته که تلاش دولت‌های مدرن برای یکپارچه کردن اقلیتهای دین‌باور در یک هویت جامع ملی به کرات با ناکامی روبه‌رو شده است و رویکرد برخی کشورها مبنی بر تلاش برای حفظ دین در عرصه‌ی خصوصی تنها به این ناکامی‌ها دامن زده است. این رویکرد از سویی سبب شده که باورمندان به یک دین از مشارکت در امور جامعه دور بمانند و نتوانند زیست اجتماعی متکثر را در بستر جامعه تجربه کنند که نتیجه‌ی آن احساس انزوا و عدم تعلق به جامعه بوده است. از سویی دیگر، عرصه‌ی عمومی و نهادهای آن نیز با گرایش به زبان و عملکرد سکولار، در فقدان فهمی درست از اجتماع‌های دین‌باور و گفتمان درونی آنها، از اثرگذاری بر این اجتماع‌ها عاجز مانده و در بهترین حالت شیوه‌ای خنثی و غیرفعال در قبال تعامل با اجتماع‌های دین‌باوران اتخاذ کرده‌اند، که نتیجه‌ی آن گسست معرفتی و گفتمانی اجتماع دینی از جامعه‌ی دولت-ملت و تشدید تلاش این اجتماعات برای ایجاد هویت‌های موازی با هویت ملی و نه منسجم در آن است.
یکی از عکس‌العمل‌ها و نتایج این وضعیت ورود فزاینده‌ی دین و نهادهای آن به عرصه‌ی سیاسی و مناسبات قدرت بوده است، بدین شکل که اولویت‌های دین از طریق دیکتاتوری اکثریت یا تروریسم اقلیت بر تمامی جمعیت دولت-ملت تحمیل شود. در اغلب موارد ورود دین به عرصه‌ی سیاسی باعث شده که به دلیل القای حس قربانی بودن به دین‌باوران و نیاز به تقابل با سایر گروه‌های اجتماعی، قرائت‌های دینی غیرمداراگر و سرکوبگر طرفداران بیشتری بیابند و بر اجتماع‌های دینی مسلط شوند و هویت دینی براساس تضاد با دیگریِ، دینی تعریف شود و ناسازگار و ستیزه‌گر شود. همچنین همواره وسوسه‌ی استفاده از اتحاد حاصل از دین برای اهداف سیاسی به استفاده‌ی ابزاری اهل سیاست از دین منجر شده است. تاریخ سده‌ی اخیر به خوبی نشان می‌دهد که تا زمانی که ناسازگاری میان هویت‌های مبتنی بر «امت» و «ملت» بر جای خود باقی است، حتی اگر حذف دین از تمامی عرصه‌های عمومی جامعه ممکن نیست، احتمالاً به نفع کشور و دین هر دو است که دین از فضای سیاست رسمی دور بماند و حکومت نیز نسبت به ادیان مختلف بی‌طرف باشد. به این منظور باید تکلیف رابطه‌ی دین با امر سیاسی در قانون اساسی مشخص شده باشد، در غیر این صورت ادیان همیشه در معرض ورود مستقیم به مجادلات سیاسی خواهند بود و حتی اگر موفق به کسب قدرت نشوند، اثرات نامطلوب مداخله‌ی دین در سیاست بر آنها و بر جامعه تحمیل خواهد شد.
یکی از دیدگاه‌هایی که با ملاحظه‌ی وضعیت کنونی شکل گرفته، نظریات پساسکولار (مابعدعرفی) هستند که مایلند ضمن حفظ گفتگو و تعامل با دین به امید همساز کردن هویت‌های دینی و ملی، دین را از عرصه‌ی سیاست رسمی به دور نگاه دارند و بی‌طرفی حکومت را نسبت به ادیان مختلف حفظ کنند. این نظریات پساسکولار، به یکی از سه شکل تجدید حیات دین، تداوم دین و یا تنظیم مجدد دین در سپهر عمومی قائلند و رویی نسبتا گشوده‌تر نسبت به زیستِ دینی پیراسته و متعهد به ارزش‌های هنجارین اساسی دارند.
دولت-ملت و هویت‌های دینی
شکل‌گیری دولت-ملت‌های مدرن در اروپا، گسترش این الگو به سایر نقاط جهان در دوران استعمار و استقلال‌یافتن اغلب این کشورها بعد از جنگ جهانی دوم واقعیت‌های تاریخی است که ارتباط دین با سایر عناصر جامعه در دوران مدرن، در بستر آنها صورت گرفته است. مبنای اصلی شکل‌گیری دولت-ملت‌ها به وجود آمدن یک جامعه‌ی سیاسی در بستر جغرافیایی مشخص و شکل‌گیری هویتی ملی‌گرایانه در آن است. انتظار بر این بوده که این هویت‌های ملی سایر هویت‌ها (دینی، قومیتی، منطقه‌ای، زبانی، …) را تحت‌الشعاع خود قرار دهد و حفظ و پیشرفت‌شان به اولویت اصلی شهروندان تبدیل شود. در چنین بستری است که سپهر عمومی به عنوان تعامل‌گاهی برای اجتماع‌ها و گروه‌های مختلف اجتماعی که در جغرافیای کشور زندگی می‌کنند، شکل گرفته است و هدف از آن ایجاد امکان مشارکت حداکثری همه‌ی این گروه‌ها در فرایندهای تصمیم‌گیری درباره‌ی کشور است به طوری که همه‌ی آنها خود را متعلق به دولت-ملت ببینند.
در همه‌ی جوامع ماقبل مدرن دین، یکی از عوامل اصلی وحدت‌بخش میان اعضای یک جامعه بوده است و حتی امپراتوری‌ها در تک‌تک جوامعِ تحت تسلط خود همواره به این عامل وحدت‌بخش متوسل شده‌اند. سکولاریسم در بستر یک دولت-ملت و شکل‌گیری جامعه‌هایی که عامل وحدت‌بخش آنها نه دین بلکه تعلقی قراردادی به یک دولت-ملت است، در ابتدا در اروپا و در ادامه‌ی جنگ‌های مذهبی طولانی‌مدت (از جمله جنگ‌های سی‌ساله میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها) و همزمان با جنبش روشنگری به وجود آمد. در شکل‌گیری اتحاد‌های ملی در آن دوران، گروه‌های مذهبی، قومیتی، زبانی و… شکل‌دهنده به یک ملت لزوماْ به هویت و عقاید یکدیگر احترام نمی‌گذاشتند، بلکه با تکیه بر عقلانیت، با اصل مدارا به منظور جلوگیری از جنگ همراه شدند و امکان همزیستی مسالمت‌آمیز را در بستر یک ملت واحد یافتند. چنین ملت‌هایی به مرور موفق به تآسیس «دولت»های مدرنی شدند که به مرور زمان به سمت حاکمیت قانون و نهایتاْ دموکراسی حرکت کردند.
برساختن هویت‌های جمعی از بنیادی‌ترین خصوصیات انسان است و در ایجاد اعتماد متقابل میان مردم و اطمینان از اینکه سایرین نیز در بهروزی جامعه‌ی سهم خود را ایفا خواهند کرد و در نتیجه، همبستگی جامعه‌ها، حیاتی است. در عین حال این هویت‌ها در هر دوران با توجه به نیازها و شرایط همان دوران شکل می‌گیرند و خود نیازمند بازسازی و تحول و بعضاً جایگزینی هستند، در غیر این صورت می‌توانند به ماهیتی مخل حیات عمومی جامعه تبدیل شوند. به این ترتیب هر توافقی بر سر نسبت میان هویت‌های مختلف موجود در یک جامعه، موقت و وابسته به شرایط خاص هر جامعه خواهد بود. برای مثال هویت‌های ملی در اروپا، همانطور که تا قبل از نیمه‌ی قرن بیستم، سبب ظهور ملی‌گرایی‌های افراطی و جنگ‌های متعدد با کشورهای دیگر می‌شد، به مرور زمان و با تحولات اقتصادی و سیاسی که رخ داد، به سمت هویت فراگیرتر «اروپایی» حرکت کرد و ظهور اتحادیه اروپا، نمونه‌ی بارزی از شکل‌گیری هویتی جدید در سطحی فراملی بود.
این دولت-ملت‌ها عمدتاً با پیش‌فرض‌های دوران روشنگری شکل گرفته‌اند، از جمله اینکه عملکرد هویت ملی که مبتنی بر تعلق عقلانی به یک اتحادیه‌ی ملی و یک قرارداد اجتماعی - نانوشته یا مکتوب به شکل یک قانون اساسی- است، تدریجاً جایگزین ضرورت و کارکرد هویت‌بخش دین خواهد شد. اما بنا به گفته‌ی متفکران و اندیشمندان در دنیای معاصر این پیش‌بینی خوش‌بینانه در عمل محقق نشد. علیرغم انتظارات، دولت-ملت‌ها نتوانستند مبنایی قابل اتکا برای ایجاد هویت‌هایی فراگیر باشند و عمدتاْ با چالش اقلیت‌ها -چه دینی و چه غیر دینی- مواجه بوده‌اند. به این معنا که همواره بخش‌هایی از جمعیت ساکن در جغرافیای آن ها -مثلاً گروه‌های دینی، زبانی، فرهنگی یا قومیتی- احساس تعلق به هویت ملی غالب در کشور خود نداشته‌اند و به دنبال هویت‌های قومی/ملی، نژادی-زبانی و یا دینی خود رفته‌اند. این فرایند، محصول وضعیتی است که در آن برخی از عناصر هویتی این گروه‌ها در تنافر با هویت فراگیر ملی قرار می‌گیرد. این اقلیت‌ها، اگر به جامعه‌ی بزرگتر احساس تعلق نداشته باشند و یا اگر در فرایند تصمیم‌گیری جمعی (یعنی روند سیاسی) مشارکت نداشته باشند، ممکن است به عواملی ناسازگار با کل تبدیل شوند. عکس‌العمل دولت‌های سرکوبگر نیز عمدتاً سرکوب چنین تفاوت‌هایی بوده است. ظهور پدیده‌های مدرنی مانند نسل‌کشی، پاکسازی قومی، تروریسم، و کمپ‌های بازآموزی اقلیت‌ها نمونه‌هایی از این رفتارهای سرکوبگرانه است.
سؤالی که در چنین موقعیتی مطرح می‌شود، مرتبط با پیش‌فرضی است که چنین دولت‌هایی بر آن بنا شده‌اند؛ اینکه قوای هویت بخش دولت-ملت‌های مدرن توانایی جایگزینی خصوصیت هویت‌بخش ادیان را دارد. اینکه داده‌های تجربی پیش‌فرض مزبور را تایید نمی‌کنند، این سؤال را پررنگ کرده است که چرا گفتمانی که مبتنی و متکی بر عقلانیت مدرن شکل گرفته، هنوز نتوانسته است در طول چند صد سال نیاز بنیادین انسان‌ها به هویت‌های جمعی را در حدی اقناع کند که سایر عناصر هویت‌بخش (مانند قومیت یا دین یا زبان) را تحت‌الشعاع و تحت تسلط خود قرار دهد؟
همانطور که اشاره شد، نهاد اجتماعی دین یکی از مهم‌ترین سازندگان هویت‌های جمعی پایدار بوده است و بسیاری از متفکران اجتماعی -از جمله قائلان به پساسکولاریسم- معتقدند که این کارکرد دین در جوامع مدرن تاکنون جایگزین کافی نیافته است. برخی از پیروان ادیان، با بازاندیشی در «سنت»های دینی خود، تلاش در اتخاذ خوانشی سازگارتر با دنیای مدرن کرده‌اند و ضمن پایبندی به قدرت هویت‌بخش دین، سعی در به روزرسانی نمودهای هویتی دین با مقتضیات دوران جدید داشته‌اند. این امر، که در بخش بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد، البته همواره موفق نبوده است و به اختلاف و تحزب در ادیان نیز انجامیده است.
در عین حال در دین عنصری از پایداری طولانی‌مدت وجود دارد که گاه به استمرار نامناسب رفتارهای دینی و یا هویت‌های ناسازگار با زمانه منجر می‌شود، که خود منشآ بسیاری از چالش‌های جوامع مدرن است و در بسیاری از این موارد دولت‌ها مجبور به مداخله برای ترمیم اثرات اجتماعی نامطلوب ادیان شده‌اند. در این موارد، یعنی در تعیین معیار و میزان جداکننده‌ی عناصر ناسازگار یک دین که با آنها باید با قوه‌ی قاهره‌ی حکومت مقابله کرد -مانند ختنه‌ی زنان یا محروم کردن کودکان از تحصیل یا غصب اموال کافران- و عناصری که باید با آنها به شکل فرهنگی و تدریجی مواجه شد، معمولاْ این موضوع هم مطرح می‌شود که حکومت ضمن احترام به هویت‌های اقلیت‌ها، باید حامی حقوق افراد نیز باشد. برای مثال در بسیاری از کشورها در مورد اینکه آیا حق طلاق را باید براساس دین تعیین کرد -که بعضا به اجحاف در حق زنان منجر می‌شود- و یا اینکه با اجبار حکومتی مردم را به قبول قوانین یکپارچه‌ی ازدواج و طلاق مجبور کرد، موضوعی است که می‌تواند محل مناقشه باشد.
در رابطه با نسبت دین و حضورش در جوامع سکولار می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز تفکر کرد. در چارچوب سکولاریسمِ دولت-ملت‌ها حداقل‌ها و حداکثر‌هایی وجود دارد. حداقل‌ها عناصری هستند که جوامع( از جمله جوامع دینی) باید با آنها سازگار شوند تا بتوانند در بستر آن دولت-ملت زندگی سازگار با سایرین داشته باشند. حداکثرها مربوط به جنبه‌هایی هستند که جوامع با تعهد به آنها می‌توانند به عناصر سازنده و مؤثری در حیات دولت-ملت تبدیل شوند و به رفاه و سعادت عمومی در آن کمک کنند. در ارتباط با جوامع مشخصاً دینی، این پرسش وجود دارد که چگونه آنها به این حداقل‌ها ملزم خواهند شد و چگونه به سوی حداکثرها حرکت خواهند کرد؟
اگر هویت اجتماع‌های دینی با منطق جامعه‌ی مدرن سازگار نباشد، طبیعتاً این اجتماع‌ها با دولت-ملتی که در آن زندگی می‌کنند ناسازگار می‌شوند. مبنای این ناسازگاری ممکن است اولویت‌خواهی ناعادلانه‌ی هویت دینی یا تعریفی تنگ‌نظرانه از هویت ملی یا هر دو باشد. مثلاْ برخی هویت‌های دینی هنوز خواهان آن هستند که هم‌دینی یا قبول تسلط پیروان یک دین بر سایرین عنصر اصلی هویت کل جامعه باشد. در نتیجه آنها کوشش می‌کنند که شریعت خود را به قانونی برای کلیت جامعه‌ی ملی تبدیل کنند، وضعیتی که اگر به آن موفق شوند، به تلاشی نافرجام برای تحمیل عقاید و سنت‌های آنها بر تمامیت جامعه منجر می‌شود. این وضعیت با تکثر موجود در جوامع مدرن ناسازگاری‌های بنیادین دارد. به دلیل تنوع قرائت‌ها از هر دینی و همچنین به دلیل گردش آزاد اطلاعات در جهان مدرن، تلاش برای یکسان‌سازیِ دینی در جامعه‌ی ملی در کوتاه‌مدت به تحمیل قرائت واحدی از یک دین بر تمام مردم، از جمله پیروان خود آن دین، منجر می‌شود و در طولانی‌مدت به فرسایش باور به همان شریعت خواهد انجامید.
دولت-ملت‌ها برای جلوگیری از تحمیل یک خوانش از دین بر سایرین، دو پاسخ متفاوت دارند. پاسخ اول این است که دولت-ملت با استفاده از قوه‌ی قاهره، اجتماع دینی ناسازگار را مجبور بر تمکین کند به طوری که با لوازم خیر عمومیِ مردم دولت-ملت سازگار شود. چنین فرضی به ویژه در جایی که هویت ملی پذیرای تنوع است، کاملاً خالی از منطق نیست. در همه‌ی جامعه‌های دینی عناصری افراط‌‌گرا وجود دارند که هر قدر هم جامعه مداراگر و پذیرا باشد، در صورت نبود مقاومت مؤثر و سخت، می‌توانند برای تحمیل اولویت‌های خود بر دیگران به مکر یا تلاش برای تصاحب قدرت مطلقه یا ارعاب و خشونت دست زنند. اما اگر این رویکرد به افراط رود، به ویژه در دولت-ملتی که هویت آن تنگ‌نظرانه است و تنوع جمعیت را در بر نگیرد، می‌تواند به سرکوب، محرومیت‌های اجتماعی و در موارد افراطی‌تر شکل‌گیری کمپ‌های بازآموزی اقلیت‌ها یا حتی نسل‌کشی فرهنگی یا انسانی منجر شود. پاسخ دوم دولت-ملت‌ها به وضعیت ناسازگاری با هویت دینی، می‌تواند تعامل فرهنگی با اقلیتهای دینی در فضایی آزاد باشد، با این فرض که در بنیان همه‌ی ادیان و در میان جمعیت پیروان آنها عناصری سازگار با منطق جوامع مدرن وجود دارد که تقویت آگاهانه و فرهنگی آنها می‌تواند به سازگار شدن اجتماع دینی منجر شود.
در ارتباط با دو رویکرد مزبور ذکر دو نکته ضروری است. اولاً رویکرد اغلب دولت-ملت‌ها ترکیبی از دو رویکرد مذکور است و در هر کشوری این دو رویکرد در توازن با یکدیگر یعنی توازن میان مدارا و قبول تنوع از یک سو و درک ضرورت نظم اجتماعی از سوی دیگر به کار گرفته شده، به تحول و مدنی شدن جوامع دینی یاری رسانده است. اما اگر در یک نظام حزبی، این دو رویکرد به نوعی دوگانگی و موضوعی برای کشمکش‌های سیاسی تبدیل شوند و طرفداران آنها به تخریب یکدیگر پردازند، رفتار حکومت متناوباً از یک قطب به قطب دیگر خواهد رفت و در نتیجه نه استفاده از قوه‌ی قاهره مشروعیت لازم را می‌یابد و نه کار فرهنگی اعتماد اقلیت‌ها را به خود جلب می‌کند. نتیجه، بی‌اعتمادی بیشتر و فاصله‌گرفتن بیشتر اجتماع‌های دینی از مشارکت در حیات دولت-ملت است. ثانیاْ استفاده‌ی مؤثر از راهبردی که این دو رویکرد را به طور متوازن با یکدیگر ترکیب می‌کند منوط به آن است که حکومت در شیوه‌ی حکمرانی خود پیشرفت کند و به جای تکیه‌ی انحصاری بر قوه‌ی قاهره از دیگر ابزارهای تاثیرگذار حکمرانی همچون ایجاد و تقویت گفتمان‌های وحدت‌بخش، ایجاد فضاهای مناسب و مرتبط برای طرح نیازمندی ها و پیگیری آنها، انتشار واقعیت‌ها و شواهد، تکیه بر آموزش و پرورش و موسیقی و سینما و سایر ابزارهای فرهنگی، گفتگوی مؤثر با پیروان ادیان با زبانی که برای آنها قابل فهم باشد، ایجاد روابط سازنده با متولیان دین و میان آنها و… استفاده کند.
در تمام آنچه در بالا ذکر شد، این فرض وجود دارد که داور نهایی در امور مربوط به جامعه باید دولتی باشد که به قوه‌ی قاهره دسترسی دارد. در کشورهایی که خود این دولت براساس تحمیل دیدگاهی غیرفراگیر (مثلاً دین بخشی از جمعیت یا قومیت اکثریت جمعیت) تشکیل شده یا دولت ضعیف است و توان فیزیکی یا فرهنگی کافی برای ایجاد توافق وسیع اجتماعی را ندارد، عملاً چنین فرضی بدان منجر خواهد شد که تنها راه رسیدن به تحول دین را تغییر حکومت و تشکیل یک حکومت قدرتمند مرکزی در نظر گرفته شود. فارغ از اینکه این فرض چقدر درست یا نادرست است، باید به این نکته نیز اشاره کنیم که از دیدگاه بسیاری از متفکران اجتماعی، داور نهایی در امور مربوط به جامعه حکومت به معنای کارگزار قوه‌ی قاهره نیست، زیرا دولت خود نیز یکی از شرکت‌کنندگان در سپهر عمومی است و توانایی نهایی برای ایجاد تعادل و توازن در جوامع در ایجاد یک سپهر عمومی قدرتمند و غنی است که نه فقط دولت، بلکه نظام‌های دینی، قومیتی، تربیتی، علمی و غیره همه در آن با یکدیگر تعامل می‌کنند و حد و مرزهای ضروری برای حفظ وحدت و رفاه عمومی را با یکدیگر تعیین می‌کنند.
در چنین نگاهی به نقش دولت، به عنوان عاملی استقبال‌کننده از نقش سازنده‌ی دین در سپهر عمومی، دین نیز باید خصوصیاتی را به نمایش بگذارد که زمینه‌های چنین تعادلی را تسهیل نماید. قطعاً دین سنتی، که برخی از عناصر بنیادین آن، همچون تعریف هویتِ باورمندان به خود در تضاد با هویت سایرین به شکل دوگانه‌هایی مانند مؤمن/کافر، مهتدی/مضل، و امثال آن، با شرایط مدرن به ویژه در چارچوب دولت-ملت‌ها ناسازگاری بنیادین دارد، بنیادهای مورد نیاز مفهومی برای همزیستی در جوامع متکثر را منعکس نمی‌سازد. چنین دینی در جامعه‌ی دولت-ملت ادغام نمی‌شود و در صورتی که به قدرت دست یابند، به اعمال تبعیض گسترده علیه غیرهم‌دینان دست می‌زند. بنابراین هویت‌های دینی برای آنکه بتوانند حضور خود را در جوامع متکثر حفظ کنند، لزوماْ باید از تحولی عمیق عبور کنند که در نتیجه‌ی آن، حرمت و شرافتی عمومی برای تمامی بشریت قائل شوند و تبعیض دینی علیه دیگران را امری نامطلوب قلمداد کنند. ذیلاً برخی از هنجارهایی که باید بر چنین دینی حاکم باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتمانی هنجارین برای ساماندهی به دین
با ظهور دوران جدید، برای حصول انسجام اجتماعی، قانونمندی ساختاری در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی دارای وجاهت و مشروعیتی بیش از قبل گردیده است. این قانونمندی، تعیین کننده‌ی عملکرد‌های مشروع و حیطه‌های قابل پذیرشِ رفتارهای فردی، گروهی و جمعی است. تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، محترم شمردن آزادی‌های فردی و جمعی، افزایش اعتماد عمومی در کنار تقویت کارآمدی و نظم عمومی، نشآت گرفته از خصوصیت قانونمندی‌های حاکم بر جوامع مدرن است. بنابراین هنجارمند بودن، زمینه‌های رشد و شکوفایی، و نه محدودیت و از بین بردن ظرفیت‌های نهادین را، به همراه دارد. چنین هنجارهایی بر دین نیز، به عنوان یکی از حوزه‌های حیات بشری در دنیای جدید، می‌تواند و می‌باید حاکم باشد. ساختن یک چارچوب مشترک برای دین مدنی که توانایی زیست در دنیای مدرن را داشته باشد هدف اصلی گفتمان هنجارین حاکم بر دین است. چنین گفتمانی بیان می‌دارد که دین باید چه کارکردی داشته باشد، رهبران و مؤسسات دینی چه وظایفی را می‌توانند عهده‌دار شوند، و در نتیجه افراد و اجتماعات باورمندان متآثر از آن فراروایت که می‌تواند بین ادیان وجود داشته باشد چگونه می‌توانند تعاملات خود را با جامعه بزرگتر از خود و همین‌طور دیگر اجتماعات باورمندان تنظیم نمایند، بخش اجتناب‌ناپذیری از گفتمان هنجارین حاکم بر دین است. با توجه به اینکه فعلاً افق نزدیکی برای افول دین به عنوان یک نیروی اجتماعی دیده نمی‌شود، سؤالاتی که طرح می‌شود این است که آیا همه‌ی ادیان از نظر پتانسیل زیست مدنی با یکدیگر یکسان هستند یا بعضی از ادیان هستند که اصولاً پتانسیل زیست مدنی را ندارند؟ آیا و چگونه دین می‌تواند با لوازم یک جامعه‌ی متکثر هماهنگ شود و اصطلاحاً مدنی شود؟
قبل از آنکه به بررسی نظام هنجارین حاکم بر دین بپردازیم، آشنا شدن با نظام هنجارینی که بر علم، به عنوان یک نظام معرفتی ساخت‌یافته و در عین حال یکی از نهادهای دنیای مدرن، می‌تواند الهام بخش و واضح کننده‌ی هنجارهای حاکم بر دین، به عنوان یک نظام معرفتی دیگر، شود.
علم به عنوان یکی از نظام‌های دانش، نمونه مناسبی از یک نظام معرفت‌بخش است. علم مدرن به عنوان یکی از دستاوردهای دوران جدید، به کاوش در جهان فیزیکی و اجتماعی می‌پردازد و در تلاش برای یافتن نحوه‌ی عملکرد و منطق حاکم بر آن است. علاوه بر تلاش‌هایی که سعی در بیان طرز کار درونی علم دارند، مؤسسات علمی مختلفی نیز در طول زمان موفق شده‌اند که در بستر یک گفتمان هنجارین مرتبط با علم، به توافقی پیرامون برخی از اصولی که باید بر فعالیت‌های علمی حاکم باشد برسند. این اصول هنجارین پذیرفته شده در زمینه‌های روش‌شناسی، اخلاق پژوهشگری و همچنین جنبه‌های جامعه‌شناختی علم نظیر پیامدهای اجتماعی کاربست برخی از دستاوردهای علمی، شمول‌گرا بودن نهادهای علمی و پذیرش تنوع جنسیت‌ها و یا نژادهای مختلف، سایه افکنده است. نتیجه‌ی کاربست چنین اصولی، به وجود آمدن فضاهایی مطمئن‌تر، متکثرتر و خلاق‌تر در مؤسسات علمی گشته است که در آن صداقت و انصاف در پژوهش، فروتنی علمی و پرهیز از دگماتیسم و تعصبات دارای اهمیت حیاتی برای تداوم کارکرد علم دارد.
پذیرش و حاکمیت گفتمانی هنجارین به علم، بدون آنکه سبب ایجاد کوچک‌ترین اختلالی در خلاقیت و وسعت یافتن دامنه‌ی اثربخشی آن باشد، زمینه را برای اعتماد اجتماعی بیشتر به چنین نهادی و کارگزاران آن افزایش داده است. آن دسته از رفتارهایی که وجوه هنجارین حاکم بر فعالیت علمی را نفی نماید، نظیر فعالیتی که صداقت در تحقیقات را خدشه‌دار کند (انتحال)، با حساسیت‌های ویژه‌ای از سوی مجامع علمی کنار گذاشته می‌شود. همچنین کاربردهای خشونت‌آمیز از فناوری‌ها، که محصول پیشرفت علم است، نه به عنوان بخشی از «مسئولیت» نظام علم و یا دانشمندان، که به دیگر مؤلفه‌های سیاسی نسبت داده می‌شود. همین مسئله به مرور زمان به طور واضح‌تری این موضوع در محافل علمی و غیرعلمی پذیرفته شده است که استفاده‌های ناصحیح از علم، همچون زیان‌های زیست‌محیطی و یا سیاست‌های اصلاح نژادی، را در ارتباط مستقیم با خود علم و جامعه علمی قرار ندهند، بلکه محصول فساد سیاسی یا انحطاط اخلاقی کارگزاران آن در نظر گیرند.
تعمیم چنین گفتمان هنجارینی به دین، به عنوان یکی دیگر از منابع معنابخشی به جهان و حتی معرفت‌بخش، می‌تواند مزایایی هم برای اجتماع باورمندان و هم برای دیگران داشته باشد. این گفتمان هنجارین از سویی سبب تقویت اعتبار درون‌دینی آن گروه‌هایی شود که رویکردی منطقی، مسالمت‌آمیز و شمول‌گرا به دین یا باورهایشان دارند، و از سویی دیگر سبب محدود و مقید شدن آن خوانش‌هایی از دین شود که در تناسب با زیست اجتماعی در دوران جدید نیستند. از آن رو که بخشی از آموزه‌های دینی، خود دارای ماهیتی هنجارین است، چنین گفتمانی می‌تواند با شواهدی درون‌دینی نیز تقویت شود که زمینه را برای پذیرش باورمندان نیز تسهیل می‌کند. هدف چنین گفتمان هنجارینی در سپهر دین، تقویت چارچوبی است که زیست منسجم، هم‌افزا و صلح‌آمیز در دنیای مدرن را تقویت کند. این گفتمان می‌تواند سویه‌هایی مختلف داشته باشد. ذیلاْ به سه سویه‌‌ی هویتی، زبانی و تعاملی این وجوه هنجارین توجه شده است؛ هر چند می‌توان وجوه بیشتری نیز به این لیست اضافه نمود.
سویههای هویتی:
همانطور که پیشتر بدان اشاره رفت، تاریخ نشان داده است که ادیان توانایی بالایی در ایجاد هویت‌های فردی و جمعی قدرتمندی داشته‌اند. این هویت‌ها می‌توانند سویههای مختلف سازنده، به معنای هم‌راستایی با زیست در دنیای مدرن و جامعه مدنی، و یا غیرسازنده داشته باشند. از جمله عناصری که در هویت‌های دینی سنتی وجود دارد و با شرایط مدرن به ویژه در چارچوب دولت-ملت‌ها ناسازگاری بنیادین دارد، تعریف هویتِ خود در تضاد با هویت سایرین به شکل دوگانه‌هایی مانند مؤمن/کافر، مهتدی/مضل، و امثال آن است. هویت‌های جمعی که براساس چنین زبانی شکل می‌گیرد، انعطاف کافی برای همزیستی در جوامع متکثر را ندارند و در جامعه‌ی دولت-ملت ادغام نمی‌شوند و در صورتی که به قدرت دست یابند، به تبعیض گسترده علیه غیرهم‌دینان منجر می‌شوند. بنابراین هویت‌های دینی برای آنکه بتوانند حضور خود را در جوامع متکثر حفظ کنند، لزوماْ باید از تحولی عمیق عبور کنند که در نتیجه‌ی آن، حرمت و شرافتی عمومی برای تمامی بشریت قائل شوند و تبعیض دینی علیه دیگران را امری نامطلوب قلمداد کنند.
از مؤلفه‌های یک گفتمان هنجارین حاکم بر دین که سبب نزدیکی هرچه بیشتر آن با نیازهای دوران جدید است، تعریف و انتظار از دین به مثابه تلاشی وحدت‌بخش برای نزدیکی انسان‌ها به یکدیگر از طریق ارائه و تقویت بینشی است که به ماهیت انسان‌ها، فارغ از اعتقادات و پیشینه‌های مختلف‌شان نگاه می کند. چنین دینی ظرفیت آن را دارد که از منابع محدود تعریف هویت، نظیر ملیت، جنسیت، قومیت، نژاد و غیره فراتر رفته و ناظر به هویتی واحد برای انسان‌ها شود که وجه مشترک نوع بشر است. همچنین چنین دینی می‌تواند، در اجتماع دینی منتسب به خود، توانمندی لازم را ایجاد کند تا باورمندانش بتوانند الگوهای فکری و عادت‌های رفتاری جدیدی را اتخاذ کنند که همراستا با دغدغه‌ها و نیازهای جامعه بشری است. در حقیقت چنین دینی، با ارائه‌ی تعریفی هویت‌بخش از انسان، و با آموزش مستمر آن از طرق رسمی و غیررسمی به اجتماع مؤمنین، ظرفیت چنین اجتماعی را برای پذیرش دیگری و گشوده بودن نسبت به آن را از خود ظاهر می سازد. چنین توان‌افزایی در آحاد باورمندان به یک دین از سوی نظام‌های تربیتی تعبیه شده در هر دینی، تجسم کارکرد وحدت‌بخش دین را فراهم می‌کند.
از دیگر مؤلفه‌های هنجارینی که اساس و زیربنای شکل گیری جوامع و دولت مدرن بوده اهمیت درک مفهوم خیر جمعی است. یکی از مشکلاتی که مانع از ادغام هویت‌های دینی و هویت‌های ملی شده و می‌شود، عدم درک دقیق این مفهوم و نامرتبط دیدن آن با آموزه‌های دینی است. خوشبختانه در آموزه‌های ادیان نیز کم و بیش می‌توان آموزه‌ها و یا نگرش‌هایی را سراغ گرفت که مفهوم انسان و انسانیت را به میزان عمل و اقدام در جهت خیر جمعی و عمومی دانسته‌اند. هر چند که دایره‌ی این جمع لزوماً در همه‌ی ادیان در دایره و محدوده‌ی مرزهای ملی تعریف نشده و اغلب به گروه خود مؤمنان محدود مانده است اما خوانش‌هایی از ادیان وجود دارد که با تآکید بر الهیات خدمت فارغ از تمایزات ناشی از دین این وجه از دین را پررنگ کرده و دینداری حقیقی می‌شمارند. بدین ترتیب می‌توان گفت که زمینه‌های فهم یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که حکمرانی و دولت مدرن بر آن پایه متکی شده، در مهم شمردن مفهوم خیر جمعی است. بنابراین با پیدا کردن این ظرفیت‌های دینی و آماده کردن و تربیت ذهن شهروندان مؤمن در باب اهمیت مفهوم خیر عمومی، می‌توان به نحو چشمگیری به فهم بهتر جایگاه و معنای قوانین و قواعدی که در جامعه وضع می‌شود و احیاناْ با بخش‌هایی از آموزه‌های ادیان ناسازگار است می‌توان گام بلندی در کنار آمدن با ساز و کارهای اداره‌ی جامعه‌ی مدرن و قوانینی وضع شده در آن آشتی داد.
سویههای زبانی:
مسئله‌ی زبان در قلب موضوع گسست معرفتی میان اقلیتهای دینی و جامعه‌ی ملی قرار دارد. یکی از پیش‌فرض‌های دولت-ملت‌های سکولار این بوده که در عرصه‌ی رسمی دولت-ملت (مانند پارلمان، دادگاه‌ها و دولت) باید از زبانی سکولار و قابل فهم و پذیرش برای تمام شهروندان کشور استفاده شود. اما دایره‌ی این محدودیت تا کجاست؟ آیا چنین محدودیتی باید به هنجار عرفی غالب در دوایر نیمه‌رسمی جامعه (مانند مطبوعات و دانشگاه‌ها) نیز تبدیل شود؟ التزام اقلیتهای دینی به سخن‌گفتن به زبان سکولار در تمامی عرصه‌ی عمومی به آن منجر شده که اولاً این اقلیت‌ها از مشارکت و بیان خواسته‌ها و فهم خود در گفتمان عمومی امتناع می‌کنند، زیرا نمی‌توانند و یا نمی‌خواهند به زبان سکولار سخن بگویند. ثانیاْ تاثیرگذاری حکومت و فرایند سیاسی رسمی بر پیروان این ادیان ضعیف می‌ماند، زیرا فهم زبان سکولار برای اکثریت اعضای این اجتماع‌ها ممکن نیست. به این ترتیب تلاش‌های طولانی مدت برای به حاشیه راندن دین و محدود کردن آن به عرصه‌ی خصوصی، به خروج آن از عرصه‌ی عمومی منجر نشده بلکه بیشتر به ایجاد گفتمانی موازی و نامتصل و ناسازگار با گفتمان ملی منجر شده است.
شکی نیست که پیروان ادیان باید تلاش کنند که اندیشه‌ها و خواسته‌های خود را برای تمامیت جامعه به زبانی قابل فهم برای همگان بیان کنند. این زبان که با گفتمانی هنجارین پیراسته شده توسط سایرین نیز قابل فهم و محملی برای تعامل است. چنین زبانی، به مثابه حلقه‌ی واسطه‌ای میان دو جهان‌بینی متفاوت عمل می‌کند؛ جهان‌بینی‌های باورمندان به دین و غیردین‌داران. اما چنین زبانی نباید خود دستخوشِ گسستِ میان آن دو گونه‌ی جهان‌بینی شود. چنان دینی، با چنین زبانی که به بیان اندیشه‌هایش برای جامعه‌ی بزرگتر می‌پردازد، موفق می‌شود که از محدودیت‌های تلاش برای اثبات حقانیت خود فراتر رفته، و با نشان دادن توانایی بسیج اجتماعی افراد در گستره‌ی وسیع‌تر از پیروان خود، برای نیل به مقاصد عالی اجتماعی و پیشبرد جمعیت‌های بشری به سوی آرمان‌های مشترک اجتماعی و خیر جمعی و عمومی گام بردارد. چنین دینی، به جای تمرکز کردن بر اثبات خود در نظر و تمایز بخشیدن به هویت دینی، بر خیر عمومی توجه می‌کند. در این زمینه است که هویت دینی، در تضاد با هویت‌های وحدت بخش وسیع‌تر نیز قرار نمی‌گیرد.
سویههای تعاملی:
پایبندی به قواعد زیست مدرن، یکی از مؤلفه‌های گفتمان هنجارینی است که نه تنها در روابط بین اجتماع مؤمنین و نظام اجتماعی، که در روابط بین اجتماعات باورمندان به ادیان و اعتقادات مختلف با یکدیگر نیز مؤثر است؛ مخصوصاً در کشورهایی که گروه‌های دینی مختلفی در آن حضور دارند. تعامل و گفتگوی نظام‌مند اجتماعات باورمندان با یکدیگر، اقدامی که می‌تواند توسط رهبران و مؤسسات دینی شروع شود، زمینه‌های تفاهم مشترک و فزاینده‌ی اجتماعی را فراهم می‌کند. این تعاملات از طریق پیدا کردن نقاط مشترک و دغدغه‌های مشابه شروع می‌شود و به مرور زمان می‌تواند به باورمندان هر کدام از دو سوی تعامل این واقعیت را نشان می‌دهد که تنوع و تکثر دینی، به جای آنکه محلی برای نزاع و کشمکش باشد، می‌تواند زمینه‌ای برای پذیرش متقابل و گسترش روابط صلح‌آمیز و تعاملات سازنده شود.
نقش رهبران و مؤسسات دینی، همانطور که پیشتر بدان اشاره شد، در نهادینه ساختن این رویه‌ها و پذیرش معیارهای جهان جدید برای تحول اجتماعی، نقشی کانونی و اساسی است. عقلانی‌سازی رویه‌های عمل مؤمنانه و زیست مؤمنین در جهان جدید، از جمله انتظارات از رهبران و مؤسسات دینی است. رهبران دینی به جای الگوهای سنتی رهبری که تنها به دنبال تعیین هدف و مسیر بوده‌اند، می‌توانند بر توان‌افزایی گروه‌های مؤمنین، اعم از مرد و زن، برای مشارکت فعال در ساختن جامعه‌ای همراستا با اهداف اجتماعی مذکور مبادرت ورزند. رهبران دینی، با حفظ انسجام درونی اجتماع دینی و پرهیز از تحزب و تفرقه، مؤمنین را از طریق تعلیم و تربیت رسمی یا غیررسمی، به جای تماشاگر منفعل تاریخ بودن، به بازیگرانی تبدیل می‌کند که در تحقق اجتماعاتی که وعده‌ی تآسیس عدالت و اتحاد آن زینت‌بخش کتب‌شان است، تلاش می‌کنند. در حقیقت سازمان‌ها و نهادهای دینی در تلاش خواهند بود که ورای بی‌تفاوتی و انفعالی که ممکن است ناشی از فشارهای اجتماعی، یا حتی برداشت‌هایی خاص از دین باشد، حرکت کرده و باورمندان را به حرکت به سوی ساخت اجتماعاتی مبتنی بر آرمان‌ها و باورهایشان که در تطابق با نیازها و قواعد زیست مدرن است تشویق نمایند.
اما تلاش‌های رهبران و سازمان‌های دینی در طول تاریخ، عمدتآ مورد سوءظن قرار گرفته است. یکی از عوامل چنین تردیدی از سوی دین‌ناباوران و یا جوامع غیردینی نسبت به سلامت رفتار و نیت رهبران و سازمان‌های دینی به درک ایشان از فهم حقیقتی است که خود را نمایندگان آن معرفی کرده‌اند. به عبارتی دیگر، نسبت بین حقیقت و تلقی رهبران و سازمان‌های دینی از حقیقت، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی میزان مداراگری دین‌باوران با جامعه‌ی بزرگتر باشد. هر چقدر رهبران و اجتماع دینی، تلقی‌ای متواضعانه از حقیقت داشته باشند و معتقد باشند که فهم‌شان از حقیقت در حال تکامل است، میزان مداراگری ایشان بیشتر خواهد بود.
موضع معرفت‌شناسانه‌ای که پیروان یک دین در مواجهه با متن کتاب مقدس خود اتخاذ می‌کنند تاثیر شگرفی بر شکل‌گیری «عمل» دینی دارد. ادعای دستیابی به حقیقت مطلق از سوی کاوشگران معنای متن دینی، باب گفتگو را چه در بین اجتماع باورمندان و چه در بیرون از آن می‌بندد و زمینه‌ی تعامل برای دریافت‌هایی متنوع‌تر از متن را مسدود می‌کند. چنین بن‌بست معرفت‌شناسانه‌ای، نه تنها با رویکردهای گشوده‌تری نسبت به گستره‌ی معنای متون دینی، که با روش‌های هرمنوتیکال که معنایی موسع‌تر برای متون مرجع سیاسی و فلسفی نیز قائل می‌شوند، دچار تزلزل گشته است. خوانشی از دین که متواضعانه به دنبال فهم‌هایی گشوده‌تر از متن می‌گردد، فهم در حال تکامل انسانی را که متآثر از پیشرفت‌های علمی و اجتماعی است به رسمیت می‌شناسد.
قبول ماهیت پیچیده و چندبعدی پدیدار‌های مورد کاوش، چه در جهان فیزیکی و چه در جهان نظری، نوعی تلاش تدریجی و مداوم را برای فهم آن پدیدارها می‌طلبد. چنین رویکرد تدریجی‌ای، می‌تواند با گذر زمان ادعای نزدیک‌تر شدن به مقصود متن را داشته باشد، هر چند هیچ‌گاه، چه به دلیل محدودیت‌های فهم انسانی و چه به دلیل پیچیده بودن پدیده مورد شناخت، نمی‌تواند ادعای فهم کامل حقیقت یا دریافت کامل معنای متن را نماید. یکی دیگر از نکاتی که مرتبط با ماهیت پیچیده متن است، موضوع زمان و زمینه‌ی اجتماعی طرح آن است که بسیاری از اندیشمندان دینی را به سوی «ترجمه‌ی فرهنگی» متن دینی‌شان سوق داده است. تمامی این وجوه مانع از ادعای فهم نهایی متن یا هرگونه پدیدار دیگری است.
ظهور عینی آرمان‌های دینی در اجتماعات دینی، زمینه‌ی حضور سازنده، گفتگو و تعامل با جامعه‌ی بزرگتر را نیز فراهم می‌سازد و از سویی دیگر میزان اعتماد جامعه‌ی دینی و غیردینی را نسبت به وعده‌هایی که همواره رهبران و یا سازمان‌های دینی داده‌اند را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از طریق ساخت و ایجاد اجتماعاتی که تجلی‌بخش آرمان‌ها و اصولی که هر دینی به آن اعتقاد دارد است که ادیان می‌توانند نشان دهند که تا چه مقدار در عمل موفق به ایجاد اجتماعاتی شده‌اند که توانایی زیست در دنیای مدرن را دارند. از طریق ایجاد اجتماعاتی که هویت‌های وحدت‌بخش و فروتنی معرفت‌شناسانه از خود نشان می‌دهند است که هم مقتضای زیست مدنی در دنیای مدرن متعهد جلوه‌گر می‌شود و هم اجتماعات دینی به جای داشتن رویای یک جهانی آرمانی در آینده، به محقق ساختن آرمان‌های خود در جهان واقعی کنونی مشغول می‌شوند. چنین اجتماعاتی به حدود زیست خود در دنیای مدرن واقف است و از قواعد عمومی و قانونی چنین زیستی اطاعت می‌کند.
در حقیقت اجتماعات دینی حتی اگر با برخی از جریان‌های فکری و نیروهای اجتماعی جهان جدید دارای زاویه هستند، باید بتوانند در چارچوب قوانین ملی و منطق تغییر قوانین، که اکثریت مردم آن را به رسمیت شناخته‌اند و نظام فعلی نیز محصول تلاش‌هایی از طریق به کاربستن همان رویه‌های قانونی بوده است، عمل کنند. متعهد بودن به چنین چارچوبی و ارتقای چنین گفتمانی در اجتماع مؤمنین، همچون دیگر اجتماعات موجود دیگر در یک جامعه‌ی بزرگ، نشانگر پایبند بودن به مصلحت عمومی و خیر همگانی است. به رسمیت شناختن منطق تغییر رویه‌ها در دنیای جدید، آموزش دادن آن به اجتماع مؤمنین و متعهد بودن به ساختار و محتوای آن، تا هنگامی که محتوای آن از همان طریق معین عوض نشده است، بخشی از وظیفه‌ی نهادهای دینی و مؤسسات حاکم بر اجتماعات دینی است.
خاتمه
از آنچه ذکر شد مشخص است که برای سازگاری دولت-ملت‌ها و دین، تحولی هم در هر دوی آنها و هم در فهم ما از آنها ضروری است، برای حرکت به سوی یک رابطه‌ی مطلوب‌تر، فرایند بزرگی از تجربه و یادگیری لازم خواهد بود. به این منظور، لازم است آگاهی عمومی از موضوعات مربوط به رابطه‌ی دولت-ملت با دین و تجارب حاصله در دیگر نقاط دنیا افزایش یابد و مسائل اصلی مطروحه در این رابطه به گفتگوهایی وسیع در سطح جامعه تبدیل شود تا پاسخ به بسیاری از پرسش‌ها و چالش‌ها از یک فرایند مشورت گسترده، تدریجاً به دست آید و بر آنها توافق و اجماع عمومی حاصل شود. همچنین از آنجا که دولت-ملت‌های مختلف بنابر شرایط خاص خود انتخاب‌های مختلفی درباره‌ی شیوه‌های ارتباط خود با دین برگزیده‌اند و در نتیجه‌ی انتخاب‌های خود به نتایج متفاوتی نیز رسیده‌اند. آگاهی از این انتخاب‌ها و نتایج آنها، به دور از کپی‌کردن این راه‌حل‌ها، می‌تواند به انتخاب‌های آگاهانه‌تری منجر شود و از حرکت در مسیر‌های بن‌بست و بی‌فایده جلوگیری کند.